كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الأول في الحكم ولوازمه - الأحكام الوضعية - سبب - ص: 58

- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى (١).

(٢) وَسَبَبٌ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ:

أ - فِيمَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ.

ب - وَفِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ؛ كَالرَّمْيِ فِي الْقَتْلِ لِلْمَوْتِ.

ت - وَفِي الْعِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا؛ كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ.

ث - وَفِي الْعِلَّةِ نَفْسِهَا؛ كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا الْوَصْفَ الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ جُزْءَ السَّبَبِ.

• وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا (٢):

(٣) الشَّرْطُ: وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ (٣) عَلَى وُجُودِهِ:

أ - إِمَّا الْحُكْمُ؛ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ، وَيُسَمَّى: شَرْطَ الْحُكْمِ.

ب - أَوْ عَمَلُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ؛ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى.

---

(١) ينظر: الواضح ١/ ٣٧٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٣١٥.

(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: العلة والسبب).
(٣) في (أ): يوقف.