كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الأول في الحكم ولوازمه - الأحكام الوضعية - المانع - ص: 59

• فَيُفَارِقُ الْعِلَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ مِنْ وُجُودِهِ.

• وَهُوَ:

١ - عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ.

٢ - وَلُغَوِيٌّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ (١).

٣ - وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ.

(٤) وَالْمَانِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ.

أ - فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ.

ب - وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ؛ كَالْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ الْمُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ.

• ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدِمِ الْمَانِعِ.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• الثَّانِي: الصَّحِيحُ، لُغَةً (٢): الْمُسْتَقِيمُ.

---

(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: حروف الشرط، من نحو: إنْ، وإذا، في نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنت طالق).
(٢) في (ق): وهو لغة.