كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المتفق عليها - الأصل الثاني: السنة - ص: 134

[١] [٢] [٣] الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ: بِمِثْلِهَا.

[٤] وَالسُّنَّةِ: بِالْقُرْآنِ.

[٥] لَا هُوَ بِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

- خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (١).

[٦] فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ:

١ - فَجَائِزٌ عَقْلًا.

٢ - مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.

- إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ.

- وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢).

• وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ: فَكَالنَّصِّ يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

- وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ (٣).

---

(١) ينظر: العدة ٣/ ٧٨٨، التمهيد ٢/ ٣٦٩، الواضح ١/ ٢٢٨، التحبير شرح التحرير ٦/ ٣٠٤٨، قواطع الأدلة ١/ ٤٥٠، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٤٧.
(٢) ينظر: التمهيد ٢/ ٣٧٩، الواضح ٤/ ٢٥٩، قواطع الأدلة ١/ ٤٤٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٠٧.
(٣) ينظر: العدة ٣/ ٨٢٧، التمهيد ٢/ ٣٩٠، الواضح ٤/ ٣١٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٣٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٠.
قال القاسمي رحمه الله: (في مختصر الروضة: وقيل: ما خُص نسخ، وهو باطل بدليل العقل والإجماع، وخبر الواحد تُخص ولا تُنسخ، [والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال، والتخصيص بيان، فكيف يستويان. ا هـ]).
تنبيه: ما بين المعقوفتين زيادة من طبعة مكتبة ابن تيمية.