كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله - ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث، وقال بموجب علمه وما بلغه، وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه - ج: 1 - ص: 333

وطُرُقه جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها أن يَتطرَّق إلى بعض ألفاظه، وسياق طُرُقه (١) وألفاظه صريحٌ في المراد. فلو قال القائل: إن هذا مذهب أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده، أصاب وصدق، حاش مَن لم يُصَرِّح منهم بأنها ثلاثٌ [ق ٣٧ ب] وهم جَمْعٌ من الصحابة صحَّ ذلك عنهم بلا ريب. فأقلُّ أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة.

الوجه الثاني: أنه صحَّ عن ابن عباس بإسنادٍ صحيحٍ أنه أفتى بأنها واحدة، ذكر ذلك أبو داود (٢) وغيره.

الوجه الثالث: أن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح (٣) وابن مغيث في «وثائقه» (٤) وغيرهما.

الوجه الرابع: أنه إحدى الروايتين عن علي وابن مسعود وابن عباس (٥) ..

الوجه الخامس: أنه مذهب طاوس وخِلَاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وداود وجمهور أصحابه (٦).

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول بها،

---

(١) من قوله: «جزم ببطلان» إلى هنا سقط من «ح».
(٢) «سنن أبي داود» (٢١٩٧) وذكر أنه روي عن عكرمة.
(٣) ينظر «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٣).
(٤) «المقنع في علم الشروط» (ص ٨٠).
(٥) ينظر «أحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٣٢).
(٦) ينظر «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨).