كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل - ج: 1 - ص: 82

إطلاق مثل هذا لا يدلُّ على أنه شِقٌّ واحدٌ (١)، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٢). وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران بن حصين (٣) إلَّا جنبٌ واحدٌ.

فإن قيل: المراد على جنبٍ من جنبيك.

قلنا: فقد عُلم أن ذكر الجنب مفردًا لا ينفي أن يكون معه غيرُه، ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك بوجهٍ.

ونظير هذا اللفظ: «القَدَم»، إذا ذُكِرَ مفردًا لم يدلَّ على أنه ليس لمن نُسِبَ إليه إلَّا قَدَمٌ واحدٌ، كما في الحديث الصحيح: «حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَيْهَا (٤) قَدَمَهُ» (٥). وفي الحديث: «أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي» (٦).

الثامن: [ق ٩ ب] أن نقول: من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقًا؟ وليس معك إلَّا قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ} [القلم: ٤٢]، والصحابة متنازعون في تفسير الآية: هل المراد (٧) الكشف عن الشدة، .................

---

(١) قوله: «ومعلوم أن إطلاق» إلى هنا سقط من «ح».
(٢) أخرجه البخاري (١١١٧).
(٣) «بن حصين» ليس في «ب».
(٤) «ح»: «عليها رب العزة».
(٥) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه البخاري (٣٥٣٢) ومسلم (٢٣٥٤) عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - بلفظ: «وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي».
(٧) بعده في «ح»: «به».