كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان. - ج: 13 - ص: 377

٦٧٦٨ - حدثنا محمد بن يحيى و (١) أَبو داود السجزي (٢)، قالا: أخبرنا (٣) النُّفَيلي (٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة (٥)، عن محمد بن إسحاق (٦)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *﷿*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *﷿*، ثم يبيعها (٧) ولو بحبل من شعر" (٨).

روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ].

⦗٣٧٨⦘ ورواه (٩) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (١٠).

وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.

---

(١) في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل).
(٢) الحديث في "سننه" [الموضع السابق / ح ٤٤٧١]. ووقع في (ل): السجستاني.
(٣) في (ل): حدثنا.
(٤) عبد الله بن محمد بن علي.
(٥) ابن عبد الله الباهلي.
(٦) ابن يَسار المِطَّلِبي.
(٧) في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٨) أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح ٣١] دون سياق متنه.
(٩) في (ل): وروى.
(١٠) قال الدارقطني في "التتبع" [ص /١٨٥] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [١٠/ ٣٧٨]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / ٩٩)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٧٢]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم ﵀ صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.