كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه - ج: 1 - ص: 404

٤٠٦ - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على عليِّ بن أبى طالبٍ، أنا ورجلان: رجلٌ من قومى، ورجلٌ من بنى أسدٍ أحسبه، فبعثنا وجهًا، فقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج، فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنةً من ماءٍ، فتمسح يها، ثم جعل يقرأ

---

= والصواب عندى: ما قاله أحمد ومن وافقه، ولا ينافيه كون إسرائيل من أعلم الناس وأتقنهم لحديث جده، مع كونه سمع منه بعد تغيره، ولستُ أقدم على شعبة وسفيان في أبى إسحاق أحدًا أصلًا، لا سيما شعبة.
وللحديث: طريق آخر عن علي أخرجه أبو داود [٢٢٧٨]، من طريق عبد الملك بن عمرو عن الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي به نحوه ... في سياق قصة.
وهذا إسناد حسن لولا أن عبد الملك قد خولف في إسناده؛ خالفه إبراهيم بن حمزة الأسدى.
فرواه عن الدراوردى فقال: عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع ابن عجير عن أبيه عن علي به.
هكذا أخرجه الحاكم [٣/ ٢٣٢]، والبيهقى [١٥٥٤٩].
وتابعه: عبد العزيز الأويسى: عند البخارى في "تاريخه" [١/ ٢٤٩]. وقد ذكر البيهقى رواية أبى داود الماضية ثم قال: "والذى عندنا أن الأول أصح".
يعنى: رواية الأويسى وإبراهيم بن حمزة، وهذا فيه نظر عندى، وعبد الملك بن عمرو ثقة حافظ، ما غمزه أحد بشئ أصلًا، ومثله يعسر تخطئته بمجرد المخالفة.
والأشبه: أن هذا الاختلاف في سنده هو من الدراوردى نفسه، فقد كان في حفظه شئ!! لكن مال الإمام في الإرواء [٧/ ٢٤٨]، إلى ترجيح ما قاله البيهقى، ثم أعله بمحمد بن نافع بن عجير قائلًا: "هو مجهول؛ وهو علة هذا الإسناد".
قلتُ: ومحمد هذا قد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذا وثقه ابن إسحاق "صاحب المغازى" كما نقله عنه البخارى في "تاريخه" [١/ ٢٤٩]، وقد روى عنه رجلان، فمثله في طبقة الصدوق إن شاء الله. لكن الحديث معلول بما مضى. وله شواهد عن جماعة من الصحابة: ذكرهم الإمام في "الإرواء" [٧/ ٢٤٦]، والزيلعى في "نصب الراية" [٣/ ٢٦٨].
٤٠٦ - ضعيف: قد مضى هذا الحديث مختصرًا [برقم/ ٢٨٧].