كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[من فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم] - فصل [فتاوى تتعلق بالحج] - ج: 6 - ص: 329

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحجَّ، وأَنا شاكية؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي واشترطي أَنَّ مَحلِّي حيث حبستني" (١)، ذكره مسلم. واستفتته أم سلمة في الحج، وقالت: إني أشتكي، فقال: "طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة" (٢).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة فقالت: "يا رسول اللَّه ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلي

---

= المحرم من الدواب، والترمذي (٨٣٨) في (الحج): باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه (٣٠٨٩) في (الحج): باب ما لقتل المحرم، والبيهقي (٥/ ٢٠١) من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري به، وليس فيها السؤال إلا عند أحمد فقط، ولم يقل: "ويرمي الغراب ولا يقتله" إلا في رواية أحمد والبيهقي حيث ذكر الغراب في رواية الترمذي في أنه يقتل، ولم يذكر الغراب عند ابن ماجه مطلقًا.
وقال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن دقيق العيد -كما في "نصب الراية" (٣/ ١٣١) -: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.
قال الزيلعي: والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف، كما أشار إليه صاحب الكتاب.
أقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٧٤): وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله، قال النووي في "شرح المهذب": إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها.
أقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضًا لعدم صحة الخبر.
ثم وجدت عبد الرزاق يرويه عن هشيم به (٨٣٨٥) ولفظه: "خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية، والغراب والكلب والذئب"!
وأصل الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عائشة، وليس فيه: السبع العادي، وهو مخرج في غير هذا الموطن، وفي تعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب، يسر اللَّه نشره بخير وعافية.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٤٦٤) في (الصلاة): باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و (١٦١٩) في (الحج): باب طواف النساء والرجال، و (١٦٢٦) باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، و (١٦٣٣) باب المريض يطوف راكبًا، و (٤٨٥٣) في تفسير سورة الطور باب رقم (١)، ومسلم (١٢٧٦) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من حديث أم سلمة نفسها.