كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - [اعتراض على الثامن] - ج: 4 - ص: 363

الثاني: طوافها في حال الحيض، وقد منعها الشارع منه كما منعها من الصلاة، فقال: "اصْنَعِي ما يصنعُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت" (١) فالذي منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه.

---

= "تاريخه" (٢/ ٦٧)، وإسحاق في "مسنده" (١٢٤١)، والدولابي في "الكني والأسماء" (١/ ١٥٠ - ١٥١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٢٧)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣) كلهم من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت. . .، وهو جزء من حديث أوله: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد".
ونقل البغوي (٢/ ٤٥) عن أحمد أنه ضعفه؛ لأن راويه أفلت مجهول!!، وكذا قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٦٨١)، والخطابي، ورد عليه المنذري في "مختصره على أبي داود" (١/ ١٥٨).
أقول: البحث هنا في راويين:
الأول: أفلت، ويقال: فليت كنيته أبو حسَّان.
قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ.
والثانية: جَسْرة بنت دجاجة فقد ذكر البخاري في "تاريخه" في أثناء ذكر السند أن عندها عجائب.
لكن ذكرها العجلي وابن حبان في "الثقات"، وذكرها أبو نعيم في "الصحابة"، وقال الذهبي: وثِّقت.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٣٢ رقم ٢٥٠٩)، وكما في "نصب الراية" (١/ ١٩٤): قول البخاري: عندها عجائب، لا يكفي في إسقاط ما روت.
لذلك حسَّن حديثها ابن القطان، وصححه -من قبل- ابن خزيمة.
أما البخاري فقد أعله بأن الصحيح هو رواية عروة وعباد بن عبد اللَّه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر"، قال: وهذا أصح.
وله طريق آخر: رواه ابن ماجه (٦٤٥) في (الطهارة وسننها): باب في اجتناب الحائض المسجد، وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٩٩ - ١٠٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ رقم ٨٨٣) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة الحديث.
ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" -كما في "اللآلئ" (١/ ٣٥٣) - ومحدوج الذهلي هذا مجهول، أخطأ من زعم أن له صحبة كما قال الحافظ في "التقريب".
أما ابن حزم فقال: ساقط!! وأبو خطاب الهجري مجهول أيضًا.
قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن جسرة عن عائشة.
وانظر -غير مأمور- "إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء" (ص ٤٩ وما بعد).
(١) سبق تخريجه قريبًا.