كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير - التعريف بالموصولية - ج: 1 - ص: 333

الخامسُ: توجُّه الذِّهن (١) لما سيردُ عليه من الخبر عن الموصول؛ مُنتظرًا لِوُروده (٢) عليه (٣) حتَّى يأخذ (٤) منه (٥) مكانه إذا وَرَد -كما هُو المشهُور في لسانِ القومِ (٦): "الْمَحْصُولُ بَعْد الطلَبِ أَعَزُّ مِن المُنْسَاقِ بِلا تَعبٍ"- يقول الشَّاعر (٧):

والذِي حَارَتِ (٨) البَرِيَّةُ فِيهِ ... حَيَوانٌ مُسْتَحَدثٌ مِنْ جَمَادِ (٩)

---

= أَمَّا الوجه الثّالث: "الإخفاء" فلأنه لو صرّح به لعلمه غير المخاطب.
(١) أي: ذهن السّامع.
(٢) أي: الخبر.
(٣) أي: على الموصول.
(٤) أي: الخبر.
(٥) أي: من ذهن السَّامع.
(٦) تقدّم تخريجه ص (٨٧) قسم التّحقيق.
(٧) البيتُ من الخفيف. وقائله: أحمد بن عبد الله التّنوخيّ؛ المعروف بأبي العلاء المعرّي: قاله ضمن قصيدة يرثي بها فقيهًا حنفيًّا، والبيت في سقط الزّند: (١٢)، وشروح سقط الزّند: (٣/ ١٢٧)، وشرح التّنوير على سقط الزّند؛ لأبي يعقوب يوسف بن طاهر: (١/ ٢١٧)، واستشهد به -في هذا الموضع وفي غيره- السَّكاكيُّ في المفتاح: (١٨٣)، وبدر الدّين بن مالك في المصباح: (١٥)، والقزويني في الإيضاح: (٢/ ٥١)، والطّيبيّ في التّبيان: (٢٤٣)، وهو في المعاهد: (١/ ١٣٥).
(٨) حارت: بمعنى: اختلفت؛ من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ على سبيل المجاز المرسل.
(٩) اختلف البلاغيّون في موضع الاستشهاد بهذا البيت، وتباينت حوله وجهاتُ نظرهم؛ فمنهم من أورده شاهدًا لكون المسند إليه موصولًا -كما فعل =