كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [أحكام الاستثناء ب «سوى»] - ج: 5 - ص: 2226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة، وناصبة، وخافضة (١)، وستأتي أمثلة ذلك.

وانفردت (سوى) عن (غير) بأمرين:

أحدهما: ملازمة الإضافة لفظا، بخلاف (غير)، فإنها قد تنفكّ عنها في اللفظ، وإن كانت مضافة معنى.

الثّاني: وقوعها صلة للموصول، دون أن يتقدمها شيء، فيقال: مررت بالذي سواك، فصيحا؛ بخلاف (غير) فلا يجوز: جاء الذي غيرك، في الفصيح.

قال الشيخ: إلا عند الكوفيين، وقال الشيخ: ولا يعترض على القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى: مَكاناً سُوىً (٢) فيقال: قد انفكت عن الإضافة؛ لأنّ (سوى) - في الآية الكريمة - بمعنى (مستو)، وهي مغايرة لمعنى (سوى) المستثنى بها، وإنمّا اللفظ مشترك. اه (٣).

وتضمّن قول المصنّف: والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصب نفي أمرين.

أحدهما: نفي لزومه النّصب على الظرفيّة.

الثّاني: نفي استعماله ظرفا البتّة، وإنمّا ذكرهما معا؛ لأنه يلزم من نفي النصب على الظرفية نفي لزوم كونه ظرفا، لجواز أن يكون ظرفا متصرفا، ولا يخفى أنه لو قال: والأصحّ عدم لزومه النصب وظرفيته، كان أولى، أما كونه لازم النّصب على الظّرفية فهو مذهب سيبويه، وأكثر النحويّين.

قال سيبويه - في باب ما يحتمل الشعر - وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلّا ظرفا، بمنزلة غيره من الأسماء (٤) وذلك قول المرّار العجلي:

١٧٥٨ - ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا (٥)

-

---

(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣١٤).
(٢) سورة طه: ٥٨.
(٣) عبارة التذييل والتكميل (٣/ ٦٦١): «ولا يعترض على (سوى) بقوله تعالى: مَكاناً سُوىً، فيقال: قد انفكت عن الإضافة؛ لأنّ (سوى) في الآية الكريمة، بمعنى (مستو) فـ (سوى) لفظ مشترك. اه.
(٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣١، ٣٢، ٤٠٧)، والتذييل والتكميل (٣/ ٦٦١)، والهمع (١/ ٢٠١)، والتصريح (١/ ٣٦٢).
(٥) المرار بن سلامة العجلي، أحد بني ربيعة بن مالك، شاعر جاهلي إسلامي، والبيت من الطويل. -