كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢٦ - كتاب العدد - ١ - باب استبراء الإماء - ج: 5 - ص: 416

ولمشترٍ زمن خيار (١)، وَيَدُ وكيل كَيَدِ موكل (٢)، ومن ملك معتدة من غيره (٣) أو مزوجة فطلق بعد دخول أو مات (٤)، أو زوَّج أمته ثم طلقت بعد دخول: اكتفى بالعدة (٥)، وله وطء معتدة منه فيها (٦)، وإن طلقت من مُلكتْ مزوَّجة -قبل دخول-. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمشترٍ)؛ أيْ: يجزئ [استبراء] (٧) المشتري (٨).

* قوله: (ثم طلقت بعد دخول. . . إلخ) مفهومه أنه لو كان الطلاق قبل الدخول أنه لا بد من الاستبراء؛ لأنه ليس هناك ما يكفي به عن الاستبراء -كما يأتي في المتن صريحًا-.

---

(١) والوجه الثاني. لا.
المحرر (٢/ ١١٠)، والإنصاف (٩/ ٣٢١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٢) يعني: أن الاستبراء إذا وجد في يده فهو كوجوده في يد الموكل، وقيل: لا.
الفروع (٥/ ٤٣٠)، والإنصاف (٩/ ٣٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٣) اكتفى بالعدة، والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (٨/ ١٥٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٤) اكتفى بالعدة، وقيل: يلزمه الاستبراء.
الفروع (٥/ ٤٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، والمبدع (٨/ ١٥٤).
(٥) والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (٨/ ١٥٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٦) المحرر (٢/ ١٠٩)، والفروع (٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٢).
وفي "أ": "المشتري. . . إلخ".