كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

فصل الأمر والنهي - ص: 284

ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة،

بمباشرة أحد أضداده، فالنهي عن الزنا أمر بأحد أضداده وهي كثيرة، ومنها: النكاح، والصوم، والصبر، والتسري.

قوله: (ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة).

هذه قاعدة: (النهي يقتضي الفساد) والدليل على أن النهي يقتضي الفساد:

١ قوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١).

ومعناه: أن كل عمل ليس من أمر الإسلام ولا من شرعه فهو مردود على صاحبه.

٢ إجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها.

٣ حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب وفيه الأمر بردها (٢).

هذه المسألة لا تخلو من أحوال:

الأولى: أن يتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات العبادة أو ذات العقد، فيقتضي الفساد.

من أمثلة ذلك في العبادة: النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، وأيضاً: النهي عن صوم يوم العيدين، نقول: بأنه يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١).