كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب - القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 546

أخرجه: الطبريُ في " تفسيره " (٦٩٨١) ط. الفكر و ٦/ ٤٨٧ ط. عالم الكتب، والعقيليُ في " الضعفاء الكبير " ٣/ ١٨٩، وابن أبي حاتم في " تفسيره " ٣/ ٨٨٨ (٤٩٣٩)، والطبرانيُ في " الأوسط " (٨٩٤٧) كلتا الطبعتين، والأزديُ في " الضعفاء" (١) كما في " تهذيب التهذيب " ١/ ١٩٩، والدارقطنيُ ٤/ ١٥٠ ط. العلمية و (٤٢٩٣) ط. الرسالة، وابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير ": ٢٣٥، والبيهقيُ ٦/ ٢٧١ من طرق عن عمر بن المغيرة، بهذا الإسناد.

قال العقيليُ: "لا يتابع على رفعه … هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رَفَعَه غير عمر بن المغيرة".

وقال الطبراني: "لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة".

وقال الأزدي: "المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه".

وقال ابن كثير في " تفسيره ": ٢٣٥: "وهذا في رفعه أيضًا نظر".

وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ١/ ١٩٩: "عمر ضعيف جدًّا، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوريُ وغيره، عن داود موقوفًا".

قلت: هذا حديث ضعيف، من أجل عمر بن المغيرة؛ لأنَّه تفرّد به مرفوعًا، وقد قال عنه عليُ بن المديني فيما نقله ابن كثير في " التفسير ": ٤٥٠: "هو مجهول لا أعرفه"، وقال البخاريُ فيما نقله الذهبيُ في " الميزان " ٣/ ٢٢٤ (٦٢٢١)، ونقله ابن حجر في "اللسان" (٥٦٩٧): "عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول"، وقال أبو داود كما في "سؤالات الآجري " (١١٣٧): "لا بأس به، ولكن خالفه الناس في حديث: "الإضرار في الوصية من الكبائر" عن داود بن أبي هند"، وقال أبو عبيد الآجري بعده: "رفعه عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبيِ ﷺ، وأوقفه الناس على ابن عباس".

---

(١) انظر في التعريف بهذا الكتاب: " سير أعلام النبلاء " ١٦/ ٣٤٨، وكتاب " المصنفات التي تكلم عليها الإمام الحافظ الذهبي " ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧.