كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطلاق - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 213

و"حيضتها" مخفوض بـ "سوى".

[قوله] (١): "التي طلّقها فيها": صِفَة لـ "حيضتها". وضَمير "طلّقها" يعود على "الزّوجة". وضمير "فيها" يعود على "الحيضة".

قوله: "وفي لفظٍ": تقدّم مثله. والجملة بعده في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

قوله: "فحُسبت": مبني لما لم يُسَمّ فاعله، [والمفعول] (٢) الذي لم يُسَمّ فاعله ضمير يعُود على "الطّلقة". و"من طلاقها" يتعلّق بـ "حُسبت". و"راجَعَها" معطوفٌ على "حُسبت".

قوله: "كما أمَرَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": يحتمل [ما] (٣) تقدّم من الأوْجُه، أي: "راجَعَها لأمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

أو يكون حالًا من المصدَر المفهُوم من الفعل المتقدّم المحذُوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: "فراجعها المراجعة في هذه الحالة". هذا اختيار سيبويه (٤).

واختار الفارسي ومَن تبعه أنها نعْتٌ لمصدر محذُوف (٥)، أي: "راجعها مراجعة

---

= (٢/ ٢٣٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥١٧)، إعراب لامية الشنفري (ص ٥٨)، والهمع (٢/ ١٦٠ وما بعدها).
(١) كشط بالأصل. والأقرب أنّ بموضعه: "قوله".
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي "ب": "المفعول".
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي "ب": "كما".
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٣/ ٧١٤)، اللباب لابن عادل (٣/ ٤٢٤)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، (٢/ ٣٤٥ وما بعدها)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، شرح المفصل (٢/ ٢٥٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣١)، أوضح المسالك (٣/ ٢٨٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٦٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).
(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، =