كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطلاق - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 211

الصّفوف"، وفي الثّالث من "التيمم". وجملة "أن يمسّها" في محلّ جَر. والعَاملُ في "قبل" قوله: "فليُطلّقها".

قوله: "فتلك العدّة": مُبتدأ وخبر. [ويحتمل] (١) أن تكُون "العدّة" صفة لـ "تلك"، والخبر: "كما أمر اللَّه"، أي: "كائنة"، فتتعلّق "الكاف" بالخبر. وإن قدّرتها اسمًا كان ما بعدها في محلّ جَر بالإضَافة.

ويحتمل أن يكُون قوله: "كما أمَرَ اللَّه" حَالًا، أي: "مثل ما أمر اللَّه"، وتكون "ما" موصُولة، و"أمَرَ اللَّه" صِلتها، والعائدُ محذوفٌ على التدريج، أي: "أمَرَ اللَّه به".

ويحتمل أن تكُون مَصدَريّة، أي: "كأمْر اللَّه". وهذا التخريجُ يجري على مذهب سيبويه.

ويحتمل أن تكُون "الكاف" للتعليل، أي: "فتلك العدّة لأجْل أمْر اللَّه". وتحتمل "ما" الوَجْهين المتقَدِّمين.

ويحتمل أن يكُون الخبر محذُوفًا، أي: "فتلك العدّة الواجِبة"، ويكون "كما أمَر اللَّه" نعتًا لمصدَر محذُوف، أي: "الواجبة وجُوبًا كما أمَر اللَّه".

وكونُ "الكاف" تجيء للتعليل أثبته كثيرون، وشَرطوا أنْ تكون "الكاف" مكفوفة بـ "ما".

قال ابن هشام: كحكاية سيبويه: "كما أنّه لا يعلم فتجاوَز اللَّه عنه" (٢).

قال ابن هشام: والحقُّ جَوازه في المجرّدة من "ما"، نحو قوله تعالى: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [القصص: ٨٢].

---

(١) بالأصل: "وتحتمل".
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٩)، الكتاب (٣/ ١٤٠)، مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، شرح التصريح (١/ ٦٦٦)، الجنى الداني (ص ٨٤).