كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٦) - (باب تحريم بيع الحاضر للبادي) - ج: 26 - ص: 681

٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.

٥ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٦ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرَّحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - المتوفى سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.

وقوله: (أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول، و"الركبان" مرفوع على أنه نائب الفاعل.

وقوله: (لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا) بمهملتين، الأولى مكسورة، قال في "الفتح": هو في الأصل الْقَيِّم بالأمر، والحافظ له، ثم استُعْمِل في مُتَوَلِّي البيع والشراء لغيره. انتهى (١).

وقال في "اللسان": السِّمْسَارُ: الذي يبيع البُرّ للناس، وقال الليث: السِّمْسار: فارسيّة معرَّبةٌ، والجمع السَّماسِرة، قال: وقيل: السِّمسار: القيّم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري، متوسّطًا لإمضاء البيع، والسَّمْسَرةُ البيع والشراء. انتهى باختصار (٢).

وقال في "المشارق": قوله: "لا يكون سمسارًا"؛ أي: دلالًا، وأصل السمسار: القَيِّم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، قال ابن سِيده: وأصله فارسيّ، وهي السَّمْسَرة، وأنشد الجوهريّ في "الصحاح" للراجز [من الرجز]:

قَدْ وَكَّلَتْنِي طَلَّتِي (٣) بِالسَّمْسَرَهْ … وَأَيْقَظَتْنِي لِطُلُوعِ الزَّهَرَهْ

وقال في "الفتح": وفي هذا التفسير تعقُّب على من فسر الحاضر بالبادي: بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يَحتاج إليه أهل

---

(١) "الفتح" ٥/ ٦٣٣.
(٢) "لسان العرب" ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٣) الطلّة: تطلق على الزوجة، وعلى الخمرة اللذيذة، وعلى النعمة. راجع: "لسان العرب" ١١/ ٤٠٦.