كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في أنواع الإجماع - الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟ - ج: 5 - ص: 2076

والثاني: الجواز مطلقًا. وعليه طائفة من الحنفية، والشيعة، وأهل الظاهر (١).

والثالث: وهو الحق عند المتأخرين، وعليه الإمام وأتباعه والآمدي (٢): أنَّ الثالثَ إنْ لَزِم منه رفْعُ ما أجمعوا عليه لم يَجُز إحداثه وإلا جاز.

مثال الأول: إذا مات رَجلٌ وخَلَّف جَدًّا (٣) وإخوة ذهب بعض العلماء إلى الاشتراك، وذهب الباقون إلى سقوط الإخوة بالجد (٤)، فلو قال قائل: بإسقاط الجد بالإخوة - لم يجز؛ لأنه رافع لأمرٍ مُجْمَعِ عليه مستفادٍ من القولين المتقدمين: وهو أن الجد يرث (٥) إما منفردًا أو مشاركًا للإخوة، فإذا أسقطنا الجد فقد رَفعنا أمرًا مجمعًا عليه.

---

(١) وهو قول بعض المتكلمين. انظر: المسودة ص ٣٢٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١١، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧.
(٢) وابن الحاجب، وأبو الحسين البصريّ، والقرافيّ، والطوفيّ، والشارح في "جمع الجوامع"، وابن بدران. قال الزركشي: "وكلام الشافعي في "الرسالة" يقتضيه". انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٠، الحاصل ٢/ ٦٩٧، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، الإحكام ١/ ٢٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٤٦، مختصر الطوفي ص ١٣٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٧، البحر المحيط ٦/ ٥١٨، الرسالة ص ٥٩٥ - ٥٩٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، شرح التنقيح ص ٣٢٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: المغني ٧/ ٦٤، بداية المجتهد ٢/ ٣٤٦.
(٥) سقطت من (ت).