كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - [فصل] فى بيان اختلاف قيم النقود وغيرها وبيان أثمانها، والغلاء والرخاء على تعاقب السنين من سنة ٨٧ من الهجرة إلى سنة ١٢٨٦ - ج: 20 - ص: 307

وفى سنة ٨٩٦ حصل الرخاء وبيع كل أردب قمح بأشرفى.

وفى سنة ٩٠١ بيع كل خمسة أرادب بدينار، والبطة الدقيق بثلاثة أنصاف فضة.

وفى سنة ٩٠٢ ارتفع السعر فبيعت الراوية الماء بثلاثة أنصاف فضة، وبيع أردب القمح بألف درهم واستمر ذلك مدة طويلة.

وفى سنة ٩٠٣ كان غلاء شديد (١)، وبلغ سعر القمح إلى ثلاثة أشرفيات الأردب، وصارت معاملة الفلوس الجدد بالعدد وبطل وزنها، وكثرت الفلوس الجدد بأيدى الناس فصار النصف الفضة يصرف بأربعة عشر منها، والدينار الذهب بثلاثين نصفا من الفضة، وبيعت البضائع بسعرين: بالفضة والفلوس، ووقع فى دولة الأشرف قايتباى فى صرف النصف الفضة بأربعة وعشرين من الفلوس، كما فى بدائع الزهور.

وفى سنة ٩١٨ فى زمن السلطان سليم الأول، كانت قيمة السلطان الذهب - وهو الدوكة - ستين أغشا، وقيمة الريال الألمانى - وهو الغرش - أربعين غرشا، ووجد بحجة الأمير قرقماش - المحفوظة بدفترخانة الأوقاف - أنه اشترى خربة بمبلغ ثلاثة عشر ألف نصف فضة جديدة عثمانية، عنها بحساب الذهب ثلثمئة دينار وسبعة عشر دينارا من الذهب السلطانى الجديد والبندقى وحصة ثلاثة أنصاف. فيؤخذ منه: أن الدينار الجديد السلطانى والبندقى بسعر واحد هو: أحد وأربعون نصفا فضة.

وفى سنة ٩٢٢ أمر ملك الأمراء بأن ينادى فى القاهرة بأن كل شيء يبقى على حاله، وأن الأشرفى العثمانى والفرزق لا يصرف بأكثر من خمسين نصف فضة وأن النصف النحاس يرمى، وما عدا ذلك يتعامل به، فسكن الاضطراب قليلا ثم رسم بإشهار المناداة بأن الأشرفى الذهب الذى هو ضرب جمال الدين يصرف باثنين وأربعين نصف فضة، والأشرفى العثمانى والغورى/كل يصرف بخمسين نصفا وأن الفضة على حالها لا يرد منها إلا النصف المكشوف وكل

---

(١) هكذا فى الأصل.