كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها - ج: 2 - ص: 174

فالاستدلال بالمساوي من جهتين (١): من جهة الوجود، ومن جهة العدم، والاستدلال بوجود الأخص من جهة واحدة وهي: جهة الوجود خاصة، والاستدلال بعدم الأعم من جهة واحدة وهي: جهة العدم خاصة، والاستدلال بوجود المباين هو أيضًا من جهة واحدة، وهي: جهة الوجود.

قوله: (وبوجود المباين على عدم ماينه) يقتضي: أن دلالة المباين من جهة الوجود خاصة دون جهة العلم، وهذا صحيح في المباين الضد، نحو الجسم: إما جماد وإما حيوان؛ إذ لا دلالة في عدم أحدهما على وجود الآخر ولا على (٢) عدمه؛ لأن الجسم قد يكون نباتًا.

وكذلك قولك: اللون إما أسود، وإما أبيض، ولا دلالة في عدم أحدهما على [وجود] (٣) الآخر ولا على عدمه؛ لأن اللون قد (٤) يكون أحمر (٥).

وأما إما كان المباين نقيضًا فيدل من جهتي الوجود والعدم نحو: العدد إما زوج وإما فرد، فيستدل بوجوده على العدم وبعدمه على الوجود.

وذكر المؤلف ثلاثة أنواع لا دلالة فيها وهي: الاستدلال بوجود الأعم من وجه مطلقًا، أي: لا دلالة فيه مطلقًا لا على الوجود ولا على العدم.

النوع الثاني: الاستدلال بعدم الأخص: لا دلالة فيه مطلقًا، لا على الوجود ولا على العدم.

---

(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "وجهين".
(٢) في ط: "مع".
(٣) المثبت من ط، ولم ترد في الأصل وز.
(٤) "قد" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "أحمر من وجه".