كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام - ج: 2 - ص: 103

الثواب [الذي هو: نقيض الحكم] (١) [الذي هو الثواب] (٢) مع بقاء حكمة السبب (٣) وهو التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، فهذا شرط في الحكم.

وإن كان عدم الشرط مستلزمًا لعدم حكمة السبب أي: مخلاً بحكمة السبب فهو: شرط السبب.

مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع (٤) فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] (٥) سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو (٦) حكمة السبب.

فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] (٧) كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.

وشرط السبب ما أخلّ عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.

ومانع الحكم بيانه (٨): ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "السبب" ساقط من ط.
(٤) من قوله: "قال بعض الأشياخ" إلى هذا الموضوع نقله المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير من الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤.
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٦) "هو" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "بيانه" ساقطة من ز.