كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 218

المجلس وإن لم يشترطا (١) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (٢) كالشرط، و [هو] (٣) مذهب الشافعي (٤)، وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (٦) عندهم (٧).

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (٨)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (٩) السبعة، ابن (١٠) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (١١).

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (١٢).

---

(١) "يشترط" في ز وط.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: الأم للشافعي ٣/ ٤.
(٥) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥.
(٦) ساقط من الأصل. وفي ط: "في المسجد".
(٧) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥.
(٨) "نقيصه" في ز وط.
(٩) في الفروع لابن الحاجب: "كالفقهاء".
(١٠) "بر" في ز.
(١١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٦٥/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / ٨٨٧ د.
(١٢) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٧٧/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٦٧٢.