كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 182

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (١) منا.

[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).

ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.

---

(١) ساقط من ط.
(٢) ساقط من أ، وبدلها: "هو".
(٣) في ش: "عدم ثبوته".
(٤) ساقط من ز.
(٥) "البحث" في ط.
(٦) "وعنده" في ط.
(٧) "عنه" في ز وط.
(٨) انظر: اللمع ص ٣٣٧، والبرهان فقرة ٢٣، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (٥) في الصفحة السابقة.
(٩) انظر: المعتمد ٢/ ٨٦٨.
(١٠) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢.
(١١) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه: "ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.
انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٨، والإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢، وما بعدها.