كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثالث في الدال على العلة - ج: 5 - ص: 359

الأولى في الحكم، وعند الإِمام التسوية، بين الأمرين إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (١))، و [هو] (٢) ليس بحجة عند القاضي منا).

ش: تكلم المؤلف ها هنا على الوصف الرابع من الأوصاف الثمانية الدالة على العلة وهو الشبه (٣).

ذكر المؤلف حقيقته وأقسامه وحكمه.

أما حقيقته: فهو (٤) الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، كما قاله القاضي أَبو بكر (٥).

---

(١) في خ: زيادة: "أو لما هو علة للحكم صح القياس". اهـ.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) انظر: هذه المسألة في: المعتمد ٢/ ٨٤٢، واللمع ص ٢٨٩، والمستصفى ٢/ ٣١٠، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٧٣٣، والمنخول ص ٣٧٨، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٧، والبرهان فقرة ص ٨٢٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٩١، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٩٤، وروضة الناظر ص ٣١٢، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٤٤، وتيسير التحرير ٤/ ٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠١، ومفتاح الوصول ص ١٥١، والمسودة ص ٣٧٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، والإبهاج ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٣٩٥، والمسطاسي ص ١٤٤، وحلولو ص ٣٤٤.
(٤) "فهي" في الأصل.
(٥) انظر كلام القاضي في: البرهان فقرة ص ٨٣٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٧، والإبهاج ٣/ ٧٢، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥، وتعريف القاضي للشبه هنا هو تفسير له بقياس الدلالة، كما قال الآمدي وابن مفلح وغيرهما؛ لأن قياس الدلالة: هو ما كان الوصف فيه دالاً على العلة وليس هو العلة.
وقد اختلف الأصوليون في حد الشبه، وذلك راجع إلى غموضه والتباسه بالمناسبة والطرد، فلذا يذكر كثير من الأصوليين الفروق بينها عند الكلام على الشبه، ويرجع الخلاف أيضًا إلى أن القياس كله مبني على المشابهة، والشبه هنا تخصيص وقصر للاسم على نوع من القياس، وأقرب ما قيل في حده: أنه ما توهم فيه المناسبة من غير =