كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه - ج: 1 - ص: 162

معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.

وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (١) إلى المحكوم عليه.

وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (٢) فقهًا في الاصطلاح.

وقولنا (٣): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار, وسائر الجمادات، والنباتات (٤)، وأشخاص الحيوانات.

وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.

[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] (٥).

وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية (٦) كعلم الحساب، والهندسة, والموسيقا (٧)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (٨).

---

(١) في ز: "بالإضافة".
(٢) في ز وط: "لا يسمى".
(٣) في ز وط: "فقولنا".
(٤) في ز وط: "والنبات".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) في ط: "العقليات".
(٧) في ز: "والموسقا".
(٨) في ز وط: "بشرعية".