كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 642

ولا تعلق لذلك (١) بالإجماع (٢).

وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (٣)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٤).

وأجيب عن الحديث (٥): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (٦) / ٢٦٥/ (٧).

[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (٨) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (٩) (١٠).

قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع (١١) تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم).

ش: هذه مسألة سابعة عشر (١٢)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة

---

(١) "لديك" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٦.
(٣) النساء: ١١٥.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٦.
(٥) "الثاني" زيادة في ز.
(٦) "بذلك" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٦.
(٨) كذا في ز، والصواب: "أبو سلمة" كما سبق.
(٩) ساقط من الأصل.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٦.
(١١) "عن" زيادة في ز.
(١٢) انظر المسألة في: اللمع ص ٢٥٧، والفصول ١/ ٥١٨، والتمهيد لأبي الخطاب =