الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد؛ لأن (مثل) اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.
الوجه الثالث: أنه ليس ثَمَّ زيادة أصلاً، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي: أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا - في معنى المبالغة هنا - أي: ليس لمثله مثلٌ، لو فُرض المثل، فكيف ولا مثل له.
وقيل غير ذلك، والأول أظهر٢.
قال تعالى:{قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} ٣ الاستثناء
١ الرجز مختلف في نسبته، فمنهم من ينسبه لحميد الأرقط، ومنهم من ينسبه لرؤبة بن العجاج، وهو في كتاب سيبويه (١/٤٠٨) ، والكشاف (٣/٤٦٣) ، والخزانة (٧/٧٣) ، والبحر المحيط (٧/٤٨٩) ، والدر المصون (١/١٥٥) وفي بعض هذه المراجع (فصيروا) بدل (فأصبحت) . ٢ شرح العقيدة الطحاوية، ص (٥٧، ١٢١-١٢٤) .وقد ذكر طائفة من العلماء بعض الأوجه التي ذكرها المؤلف هاهنا. انظر تأويل مشكل القرآن، ص (٢٥٠) ، ومعاني القرآن وإعرابه (٤/٣٩٥) ، وجامع البيان (٢١/٥٠٨، ٥٠٩) ، وإعراب القرآن (٤/٧٤) ، والصاحبي، ص (١٤٥) ، والكشاف (٣/٤٦٣) ، والبيان في غريب إعراب القرآن (٢/٣٤٥) ، والتبيان في إعراب القرآن (٢/١١٣١) ، والبحر المحيط (٧/٤٨٨، ٤٨٩) . وأتى السمين بكل الأوجه التي ذكر المؤلف هنا، وزيادة. انظر الدر المصون (٩/٥٤٣-٥٤٦) وأقرب ما يكون توجيه المؤلف واعتراضاته إلى ما في البحر، وما في الدر المصون. فلعله اطلع عليهما. ٣ سورة الشورى، الآية: ٢٣.