كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

كتاب الأطعمة - فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم - ص: 615

فَصْلٌ بِما يُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَيَحْرُمُ

يُبَاحُ أَكْلُ النَّعَامِ، وَالْحَمَامِ، وَالزَّاغِ، وَغُرَابِ الزَّرْعِ، وَالزَّرَافَةِ، وَالأَرْنَبِ، وَالْخَيْلِ؛ لِما رَوَى جَابِرٌ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ في لُحُومِ الْخَيْلِ (١).

وَقَالَ أَنَسٌ: جِئْتُ بِأَرْنَبٍ إِلَى طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا، فَقَبِلَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٢) (٣).

وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ جَمِيعُهُ إِلَّا الضِّفْدِعَ وَالتِّمْسَاحَ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَإِلَّا الْكَوْسَجَ.

وَقِيلَ: لا يُؤْكَلُ مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يُشْبِهُ الْمُحَرَّمَ في الْبَرِّ؛ كَكَلْبِ الْماءِ وَإِنْسَانِهِ وَخِنْزِيرِهِ.

---

(١) رواه البخاري (٥٢٠١)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل، ومسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد، باب: إباحة أكل لحم الخيل.
(٢) في "ط": "عليه".
(٣) رواه البخاري (٥١٧١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التَّصَيُّد، ومسلم (١٩٥٣)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب.