كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب فروض الصلاة وسننها - الأولى في القيام - ص: 244

فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا (١).

وهذا يدل على وجوب قعود القادر المؤتم بمعذور قاعد في المكتوبات، وسقوط القيام عنه ولا يقضي القيام لسكوته عنهم، وبه قال أبو هريرة وجابر- رضي الله عنهما- وأحمد وإسحاق وبعض المحدثين (٢).

١٠٥ - أبنا الشافعي عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في مرضه فأتى أبا بكر- رضي الله عنه- وهو قائم يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وأشار إليه كما أنت فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر (٣) - رضي الله عنه-.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣ بنحوه عن جابر. وأبو داود في السنن ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤، ٤٠٥ رقم ٦٠٢ بلفظه وفيه زيادة عند أبي داود. وابن ماجه في السنن ١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤٠ مختصرًا. وانظر مختصر السنن للمنذري ١/ ٣١١ - ٣١٢، وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٠ نحوه عنه، والشافعي في مسنده ص ٢١١.
(٢) انظر تفصيل القول في هذه المسألة: معالم السنن للخطابي ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ وجاء فيه أن حديث أنس وجابر منسوخ بحديث عائشة لأنه كان في مرضه الأخير الذي توفي فيه - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس قاعدًا والناس خلفه قيام. وذكر قول البخاري والحميدي بنحو هذا. وشرح السنة للبغوي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وشرح مسلم للنووي ٤/ ١٣٣ - ١٣٤، والاعتبار ص ١١١ - ١١٢، وفتح الباري ٢/ ١٥٦، ١٧٥ - ١٧٩، وتحفة الأحوذي ٢/ ٣٥٠، ونيل الأوطار ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، ٢٠٩ - ٢١١، وقد بسط فيه أقوال الأئمة والمذاهب الأخرى، ومال إلى الجمع بين الأدلة وهو ما قرره صاحب الفتح أيضًا. وانظر المغني لابن قدامة ٢/ ٢٩.
(٣) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة ١/ ١١٤، والفتح ٢/ ١٦٦ رقم ٦٨٣. وباب إنما جعل الإِمام ليؤتم به ١/ ١١٦، وفي كتاب الكسوف باب صلاة القاعد. الفتح ٢/ ٥٨٤ رقم ١١١٣ وفيه برقم ١٢٣٦، ٥٦٥٨. وانظر فتح الباري ٢/ ١٧٣ رقم الحديث ٦٨٨. وأخرجه مسلم في صحيحه باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ١/ ٣١١ - ٣١٤ رقم ٤١٨ وساقه بألفاظ كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي ٤/ ١٣٥ - ١٣٩.
وأشار الترمذي في جامعه إليه ١/ ٣٥٥. وأخرجه النسائي في السنن ٢/ ٩٩ - ١٠٠. وابن ماجه في السنن ١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٧ بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٠ - ٨٣، والشافعي في مسنده ص ٢٩، ١٦٠ بلفظه. وفي الأم ١/ ١٥١، وأحمد في المسند ٦/ ٥١، ٥٧، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: الاعتبار ص ١١٢ وفي التلخيص الحبير ١/ ٣٣ قال: متفق عليه عن عائشة وله طرق كثيرة يطول ذكرها. وقد أطنب ابن حبان في تخريج طرقه والجمع بين ما اختلف من ألفاظه.