كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١٣ - باب الصفوف - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 514

قوله: (فإن تسوية الصف من تمام الصلاة). فلما أتى بلفظ التمام الذي هو ظاهر في عدم الوجوب دل على أنه لولا تلك الزيادة لكان الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمفتي [والأمير] (١) إذا أمر بأمرٍ أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات. [ثم] (٢) اعلم أنه يسوي الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يفرغ مما قبله، ثم الأمر بتسوية الصفوف لا يختص بالإِمام، نعم هو آكد من غيره (٣).

[خامسها: السر في تسويتها موافقة الملائكة كما تقدم والمطلوب منها محبة الله لعباده.

فائدة: متعلقة بما نحن فيه في "الإِحياء" للغزالي: أن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرقيه مقطوع] (٤). قال وكان سفيان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب، ويسمع منه، ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة [هو] (٥) الصف الأول، وما ذكره في تفسير الصف

الأول مقالة مرجوحة.

---

(١) في الأصل (أوالآمر)، وما أثبت من ن ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)، والترمذي (٢٢٧)، والنسائي (٢/ ٨٩)، وأبو داود (٦٦٣)، وابن ماجه (٩٩٤).
(٤) ما بين القوسين في الأصل بعد قال وكان سفيان، وما أثبت حسب ن ب.
(٥) زيادة من ن ب.