كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطهارة - ج: 2 - ص: 127

فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: إبراهيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. لَيْسَ للزُّهْري مَعْنَى؛ كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَردي (١) ؛ وَهَذَا (٢) الصَّحيحُ موقوف (٣) .

قيل: قد رفعه عُبَيدالله بن موسى (٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

فَقَالَ: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ.

---

(١) هو: عبد العزيز بن محمد
(٢) في (ك) : «وهو» .
(٣) ظاهر كلام أبي حاتم أن الدراوردي يرويه موقوفًا، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (١٣٥٧) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/٣٧١) ، و"شرح المشكل" (١٠/٣١٤) من طريق الدراوردي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، به.
ووقع عند الطحاوي في "كتابيه": «إسماعيل بن إبراهيم بن مجمِّع» وهو خطأ.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (١١/٨٨) أن الدراوردي يرويه مرفوعًا.
ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم: أن الدراوردي خالف الفضل بن دكين في عدم ذكره للزهري، وأنه هو الصواب، بغض النظر عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ثم بيَّن أن الصواب في الحديث الوقف، والله أعلم.
هذا؛ وقولُ أبي حاتم: «موقوف» جاء على لغة ربيعة بحذف ألف تنوين النصب. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٤) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (١/٢٣٣) ، والدارقطني في "الأفراد" (٣٠١/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمد بن إشكاب، عن عبيد الله بن موسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار، عن عطاء، ورواه غير عبيد الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، رواه عنه يحيى ابن نصر بن حاجب، ومنهم من أوقفه» .
وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن إشكاب، عن عبيد الله ابن موسى مرفوعًا» .