كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطهارة - ج: 2 - ص: 73

النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلَّى المَغْرِبَ، صلَّى ركعتَيْنِ يُطِيلُهما حتَّى يَصَّدَّعَ (١) أهلُ المَسْجِد؟

قَالَ أَبِي: حُكِيَ عَنْ يعقوبَ الأشعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ (٢) : هذه الأحاديثُ التي أحدِّثُكُمْ بِهِ (٣)

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (٤) ، كلُّها عن ابن

---

(١) في (ت) و (ف) و (ك) : «تصدع» بالتاء الفوقية، ولم تنقط في (أ) و (ش) ؛ فهي فيهما محتملة للفوقية والتحتية والمثبت أوفق للسياق ولما وقع في مصادر التخريج ففيها: «يتصدع» . وأصل «يَصَّدَّع» «يَتَصَدَّع» وأدغمت التاء في الصاد. والمعنى: حتى يتفرَّق أهل المسجد.
(٢) قال أبو داود في "سننه" (١٣٠٢) : «سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كلُّ شيء حدثتكم عن جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سعيد بن جبير، عن النبي (ص) ، فهو مسند؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » .
وشيخ أبي داود محمد بن حميد الرازي مُتَّهم، فلا يعتمد على نقله.
(٣) كذا في جميع النسخ «به» ، والضمير عائد إلى «الأحاديث» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «بها» بضمير المؤنَّث، كما في قوله بَعْدُ: «كلُّها» ، بيد أنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية على ضبطَيْنِ، وهما: «بِهِ» ، و «بَهْ» :
فالضبط الأول «بِهِ» يرجع الضمير فيه إلى «الحديث» واحدِ «الأحاديث» ، وهو مفردٌ مذكَّر؛ فَحُمِلَ الجمعُ على المفرد، والتقدير: هذه الأحاديثُ التي أحدِّثكم بالحديث منها. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (٣/٦٢) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (١/١٢١) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى بإفراد الجمع في المسألة رقم (١١٣٥) .
وأما الضبط الثاني «بَهْ» : فالضمير فيه للمؤنَّث، وهو راجع إلى «الأحاديث» ، وأصله: «بِهَا» ، فحذف ألف ضمير المؤنَّث «هَا» ونقل فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، على لغة طيِّئ ولخم، انظر الكلام على هذه اللغة وشواهدها في التعليق على المسألة رقم (٢٣٥) .
(٤) يعني: عن النبي (ص) مرسلاً؛ كما تقدَّم، وسيأتي في التعليق آخر المسألة.