كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطهارة - ج: 2 - ص: 39

مَا نَدري كيفَ أخطأَ؟! وَمَا أَرَادَ؟!

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا أرادَ ابنُ عُيَينة (١) : حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ خَبَّاب؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ قراءةَ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: باضْطِرابِ لِحْيَتِهِ.

قلتُ لأَبِي زرعة: عندَه الحَدِيثَينِ جَمِيعًا (٢) ؟

قَالَ: أحدُهما، والآخَرُ خطأٌ.

١٩٩ - وسمعتُ أبا زرعة يقول ُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفان (٣) ؛ يَعْنِي: حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ لَهَا (٤) .

---

(١) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٧٦١) . ورواه أيضًا (٧٤٦ و٧٦٠ و٧٧٧) من طرق عن الأعمش، به.
(٢) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «عنده الحديثان جميعًا» . وهكذا جاءتْ عند ابن الملقِّن على الجادَّة، لكنه معروفٌ بالتصرُّفِ في النقل. لكنَّ ما في النسخ له وجهان من الضبط صحيحان، تقدما في التعليق على المسألة رقم (٧٥٩) .
(٣) قيل: هو المُرِّي، واسمه: سعد بن طريف، أو ابن مالك، وإلى هذا ذهب المِزِّي في "تهذيب الكمال" (٣٤/١٧٧) ، وقيل: هو رجل آخر مجهول؛ وإلى هذا مال ابن رجب في "فتح الباري" (٦/٥٣١) .
روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١/٤٦٦ رقم ٥٤٣) ، وأبو داود في "سننه" (٩٤٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤٥٣) ، والدارقطني في "سننه" (٢/٨٣) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/٤٢٧ رقم ٧٢٦) .
(٤) قوله: «فليعد لها» كذا وقع هنا في جميع النسخ، وفي "مسند إسحاق بن راهويه": «فليعد لها الصلاة» ، وعند أبي داود: «فليعد لها يعني الصلاة» ، وعند الطحاوي والدارقطني: «فليعدها» ؛ ففي قوله هنا: «فليعد لها» : يكونُ المفعولُ به- وهو الصلاة أو ضميرها - محذوفًا؛ للعلم به، ويكونُ الضمير في قوله: «لها» عائدًا على «الإشارة» ، أي: فليعد الصلاة للإشارة، أي: بسبب الإشارة، وانظر في حذف المفعول به: التعليق على المسألة رقم (٢٤) .