(١) في (ك) : «أمن لا يسبق» . (٢) كذا جاء متن الحديث في جميع النسخ، والصواب في المعنى على عكس ذلك؛ فإنَّ متنه المعروف: «مَنْ أدخلَ فَرَسًا بَيْنَ فرسَين وهو لا يأمنُ أن يَسْبِقَ فليس بقِمارٍ، ومن أدخلَ فَرَسًا بَيْنَ فرسَين وَقَدْ أمنَ أن يَسْبِقَ فهو قِمار» . أخرجه أبو داود (٢٥٧٩) وغيره. (٣) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٠٨/أ) والمسألة رقم (٦٨) . (٤) كذا قال! فلعله يعني من قرن رواية سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَسَعِيدِ بْنِ بشير عن الزهري، وإلا فقد رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُهُ كما نصَّ عليه المؤلف في المسألة (٢٢٤٩) ، وتقدم تفصيل ذلك. ورواية سعيد بن بشير أخرجها أبو داود في "سننه" (٢٥٨٠) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/١١٤) من طريق محمود بن خالد الدمشقي، وابن عدي في "الكامل" (٣/٣٧٢) من طريق القاسم بن الليث وعمر بن سنان وابن دحيم، عن هشام بن عمار، كلاهما (محمود وهشام) عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ سعيد بن بشير، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/٦٢ رقم ٣٦١٣) ، وفي "الصغير" (٤٧٠) ، وفي "مسند الشاميين" (٤/٢٣ رقم ٢٦٧) من طريق سعيد بن أوس الدمشقي، وابن عدي في "الكامل" (٣/٣٧٢) من طريق عبدان، كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الوليد ابن مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عن قتادـ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة. وجاء في "المعجم الصغير": هشام بن خالد الأزرق بدل: هشام بن عمار. قال ابن عدي: «وذكر لنا عبدان في هذا الحديث قصة. وقال لُقِّن هشام بن عمار هذا الحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة، والحديث عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب» . قال ابن عدي: «وهذا الذي قاله عبدان غلطٌ وأخطأ، والحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الزهري أصوب من سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ لأن هذا الحديث في حديث قتادة ليس له أصل ومن حديث الزهري له أصل، قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيضًا» . (٥) تقدمت هذه المسألة برقم (١٤٧٨) . (٦) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/١٨٤) . (٧) أي: مُتَطَيِّبًا بالخَلُوق. والخَلُوقُ: طِيبٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخذُ من الزَّعفران وغيره من أنواع الطِّيب، وتَغلِبُ عليه الحُمْرة والصُّفْرة. انظر "النهاية" (٢/٧١) . (٨) في (أ) و (ش) : «قال» . (٩) في (أ) و (ش) : «فاذهب» .