(١) قوله: «فقالا: أَخْطَأَ» في (ك) : «فقالا هذا خطأ» ، وفي (ت) : «فقالا: خطأ» ، وكانت هكذا في (أ) و (ف) ، ثم ألحقت الألف. (٢) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (٢/٧٢١) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/١٧٩) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (٦٠٢٣/المعرفة) ، والصيداوي في "معجم شيوخه" (ص ١٧٩-١٨٠) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/١٤٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/١٦٩) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٩٠٨٥) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/١٤٥) من طريق سفيان الثوري، والترمذي في "جامعه" (١٣٤٥) ، والبيهقي (١٠/١٦٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٦٠٢٣) ، والبيهقي (١٠/١٦٩) من طريق يحيى بن أيوب، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/٢١٧) ، والبيهقي (١٠/١٦٩) من طريق ابن جريج، أربعتهم عن جعفر، عن أبيه به مرسلاً. قال الترمذي: «وهذا أصحُّ» أي: من الموصول. وسأل الترمذي في "العلل الكبير" (ص ٢٠٢) عن هذا الحديث؟ فقال: أصحُّه حديث جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أن النبي (ص) مرسلاً» . وقال العقيلي بعد روايته للطريق المرسلة: «هذا أولى» . وأما الدارقطني؛ فإنه ذكر الحديث في "العلل" (٣٠١) ، وأطال في ذكر الخلاف على جعفر بن محمد، ثم قال: «وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديثَ وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعةً من الثقات حفِظوه عن أبيه، عن جابر، والحُكْم يوجب أن يكونَ القول قولهم؛ لأنهم زادوا وهم ثقات، وزيادةُ الثقة مقبولة» . اهـ. (٣) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥) . (٤) تقدمت هذه المسألة برقم (١٣٤٥) . وانظر المسألة رقم (٢٢٧٤) و (٢٤٦٣) . (٥) في (ت) و (ك) : «عباد عن منصور» . (٦) في (ش) و (ف) : «بن أبي أمية» ، وكذا كان في (أ) ، ثم ضُرب على قوله: «أبي» .