كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

باب: صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك - فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به - ص: 306

فَصْلٌ

* لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ (١) أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ] (٢).

* وَلا يَقُولَ [لَهُ] (٣): "لِمَ؟ "، وَلا: "كَيفَ؟ ".

* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ (٤) نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] (٥)، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ (٦) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.

وَقِيلَ (٧): "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.

وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] (٨) الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.

وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] (٩) إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" (١٠).

---

(١) من (ب) و (د)، وفي (أ): لعامي.
(٢) من (أ).
(٣) من (أ).
(٤) من (ب) و (د)، وفي (أ): يسكن.
(٥) من (أ).
(٦) من (ب) و (د)، وفي (أ): و.
(٧) القائل هو: أبو المظفر السَّمعانيُّ. (القواطع): ٣/ ١٢٥٣ و ١٢٦١، (أدب المُفتي): ١٧١.
(٨) من (ب).
(٩) من (أ).
(١٠) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٧١، و (مقدمة المجموع): ١/ ١٢٤، و (المسودة): ٢/ ٩٧٤، و (منار أصول الفتوى): ٢٥٦.