كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

باب: صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك - فصل: حكم تقليد الميت - ص: 276

فَصْلٌ

* يُجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ -فِي أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ وَأَشْهَرِهِمَا-؛ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَصْحَابِهَا، وَلِهَذَا يُعتَدُّ بِهَا بَعْدَهُمْ (١) فِي الإجْمَاعِ وَالْخِلَافِ.

ويُؤَكِّدَهُ (٢): أَنْ مَوْتَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الأدَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِشِهَادتِهِ، بِخِلَافِ الْفِسْقِ.

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ أَهْلِيّتَهُ زَالتْ بِمَوْتِهِ، فَهُوَ كَمَا لَو فَسَقَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ فِيهَا -فِي أَحَدِ الْمَذَاهِب- فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ فِيهَا (٣).

ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ احْتِمَالًا؛ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا.

وَقُلْتُ (٤): "هَذَا إِنْ لَزِمَ السَّائِلَ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (٥) الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا" (٦).

وَمَنْ نَصَرَ الأوَّلَ قَال: "الْأَصْلُ بَقَاءُ الاجْتِهَادِ وَالْحُكْمِ".

---

(١) من (أ) و (د)، وفي (ب): بعد موتهم.
(٢) في (ب): يؤكد ذلك.
(٣) يُنظر: (التمهيد): ٢/ ٢٧٦، و (أدب المُفتي): ١٦٠، و (المسودة): ٢/ ٩٣٤، و (أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥١٤، و (المسودة): ٢/ ٨٥٧ و ٩٣٤، و (إعلام الموقعين): ٦/ ١٢٩ و ٢٠١، و (التَّحبير): ٨/ ٣٩٨٣، و (الدر النضيد): ٣٦٤، و (منار أصول الفتوى): ٢١٠.
(٤) في (ب): قلت.
(٥) من (أ) و (غ)، وفي (ب): بتجديد.
(٦) من (أ) و (غ)، وفي (ب): ثانية.