كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق به - فصل: حكم الفتوى في مسائل الكلام - ص: 220

بِلَا بَحْثٍ وَتَفْتِيشٍ" (١).

قَال: "وَفِي الاشْتِغَالِ [بِالتَّقْوَى] (٢) شُغُلٌ شَاغِلٌ" (٣).

وَقَال فِي "التَّفْرِقَةِ" (٤) فِي حَقِّ عَوَامِّ الْخَلْقِ: "إِنَّ الْحَقَّ فِيهِ الاتِّبَاعُ، وَالْكَفُّ عَنْ تَغْيِيرِ [الظَّوَاهِرِ] (٥) رَأْسًا، [وَالْحَذَرُ] (٦) عَنْ إِبْدَاعِ (٧) تَأْوِيلَاتٍ لَمْ تُصَرِّحْ (٨) بِهَا الصَّحَابَةُ، وَحَسْمُ بَابِ السُّؤَالِ رَأْسًا، وَالزَّجْرُ عَنِ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ وَالْبَحْثِ، وَاتِّبَاعِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

[الثَّانِي: ] (٩) بَيْنَ النُّظَّارِ الَّذِينَ (١٠) اضْطَرَبَتْ عَقَائِدُهُمُ الْمَأْثُورَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَوْرُوثَةُ، وينْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَحْثُهُمْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَتَرْكُهُمُ الظَّاهِرَ (١١) لِضَرُورَةِ الْبرهَانِ الْقَاطِعِ" (١٢).

وَقَال فِيهَا أَيْضًا: "مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَادِرُ إِلَى التَّأوِيلِ ظَنًّا لَا قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ فَتْحُ

---

(١) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٥٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٣.
(٢) تصحَّفت في (أ) و (ب) إلى: الفتوى، والمثبت موافق لـ (د).
(٣) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٢٧٨، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ١١٦.
(٤) هو (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) طبع بأكثر من تحقيق.
(٥) من (أ) و (ل)، وفي (ب): الظا هر.
(٦) تصحَّفت في (ب) إلى: والجوز، وفي (أ) إلى: والجور، والمثبت موافق لـ (ل) و (إعلام الموعين).
(٧) من (أ) و (ل)، وفي (ب): ابتداع.
(٨) من (ب) و (ل)، وفي (أ): يصرح.
(٩) تصحَّفت في (أ) إلى: الثائر، وفي (ب) إلى: السائر، والمثبت موافق لـ (ل).
(١٠) في (أ): الذي.
(١١) من (ب) و (ل)، وفي (أ): للظاهر.
(١٢) (فيصل التفرقة): ٤٨.