كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

كتاب الطلاق - باب الطلاق إلى أجل وشهادة الأبدا - ج: 1 - ص: 760

فإن قيل: إنَّ نكاح المتعة، إنَّما مُنِعَ منه لفساد عقده، والمكاتبة إنَّما منع [من] (١) وطئها لدخول العوض، لا من أجل دخول الأجل في ذلك كلّه (٢).

قيل له: إنَّما بَطُلَ عقد نكاح المتعة لدخول الأجل؛ لأنَّهُ يكون وطءً إلى مدَّةٍ، وذلك غير جائزٍ.

ألا ترى: أنَّ الأجل إذا لم يقارن النّكاح كان جائزاً.

فأمَّا المكاتبة فهو لدخول الأجل أيضاً.

ألا ترى: أنَّهُ لو قال لها: إن أدَّيتِ إليَّ ألف درهمٍ فأنت حرةٌ ولم يضرب أجلاً، أنَّ له يطأها، وذلك عقد حريةٍ لها على مالٍ، ثم لم يمنع من وطئها.

فإن قيل: قد يجوز أن يموت الزوجان أو أحدهما قبل مجيء الأجل من الشّهر والسنة، فليس يجب أن يقع الطلاق قبله (٣).

قيل له: لو وجب لهذه العلَّة أن لا يقع الطلاق، لوجب لهذه العلَّة أن يجوز النّكاح إلى أجلٍ، لجواز أن يموت الزوجان أو أحدهما قبل الأجل، وهذا فاسدٌ.

فإن قيل: إنَّ عقد النّكاح وابتداؤه مخالفٌ لانتهائه (٤).

ألا ترى: أنَّهُ لا يجوز أن يتزوج إلى شهرٍ أو إلى قدوم زيدٍ، فقد استويا في

---

(١) ما بين [ .. ] مطموس، والسياق يقتضيه، وهو مثبت فيما نقله التّلمساني في شرح التفريع [٧/ ٢٩١]، عن الأبهري.
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٣/ ٥٥].
(٣) لم أقف على من ذكر هذا الاعتراض.
(٤) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٣/ ٥٤].