كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

باب العقول - ج: 3 - ص: 517

أبا بكرٍ الصديق ﵁ قال: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلَاً عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله ﷿، مَا أَخَذْتُهُ، وَلَا دَعَوْتُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ مَعِيَ غَيْرِي» (١).

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن سليمان بن عمر بن إبراهيم الأنصاري (٢)، عن عمِّه الضَّحاك قال: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁، ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْتُ وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ» (٣).

وقوله: «يَرْفَعُ ذلك إلى من هو فوقه، ويكون شاهداً من الشُّهود»؛ فلأنْ لا يسقط حدّ الزِّنا، وهذا إذا كان معه من يشهد على الزِّنا مِمَّنْ يجب الحدُّ بشهادته.

•••

[٢٣٩٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دعا رجلٌ شرطياً إلى بيتٍ فيه فسقٌ:

• فأمَّا إن كان البيت الَّذِي لا يُعْرَفُ بذلك، فلا أرى أن يتبعه.

• وأما إن كان بيتاً معلناً بالسُّوءِ، وقد تُقِدِّمَ إليه في ذلك، فَإِنَّهُ يتبعه (٤).

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢٠/ ٤٢٧].
(٢) قوله: «عن سليمان بن عمر بن إبراهيم الأنصاري»، كذا في جه، وفي جميع طبعات مصنّف ابن أبي شيبة: «عن سفيان، عن عمرو بن إبراهيم الأنصاري»، وأظن ما في طبعات المصنف تصحيفاً، وما أورده الشَّارح هو الصواب؛ إذ لم أقف على راوٍ اسمه: «عمرو بن إبراهيم الأنصاري»، وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [٤/ ١٣١] لسليمان بن عمر بن إبراهيم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ٢٩٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٢٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١٦].