كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

من آثار عقد الذمة المعقود عليه (الجزية) - جزية الأرض (الخراج) - ج: 37 - ص: 211

(هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي , وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ , وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ) (١) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ , فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ , يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ , لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْهَدُهُمْ , قَالَ: نَعَمْ , فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (٢).

---

(١) (هق) ١٨٤٦٢ , (عب) ١٠٠٩٦ , (ش) ٣٢٦٤٠ , (الأموال لابن زنجويه) ١٥٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١
(٢) (هق) ١٨٤٦٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١، وقال ابن قدامة في " المغني " (٨/ ٥٠٣): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم , لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء , فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ