كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب التخصيص - ج: 2 - ص: 327

قلت: الإخراج في الصفة المذكورة ممنوع: لأن صدر الكلام لم يتناوله (١).

ثم قد اختلف في اعتبار الاستثناء هل يشترط فيه صدوره مع صدر الكلام من متكلم واحد، أم لا؟

وكلام المصنف دال على أن المختار هو الأول، وليس كذلك: لأن الكلام صدور جزئه أعني المسند، والمسند إليه لا يجب عن متكلم واحد على ما اختاره بعض المحققين من النحاة (٢).

ثم هنا تدقيق آخر، وهو أن القائل: إلا زيدًا بعد قول من قال: جاء الرجال، مستلزم للحكم بالمجيء على من عدا زيدًا، بلا ريب، وإذا حكم فالاستثناء لم يقع إلا في ذلك الكلام المقدر.

غايته: لم يذكر للعلم به، فاشتراط متكلم واحد لا وجه له، إذ لم يتصور من متكلمين، وما ذكروه كلام ظاهري لا غناء فيه.

قوله: "ويجب اتصاله".

---

(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٢٠، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ١٣٢، ونهاية السول: ٢/ ٤٠٧، والقواعد لابن اللحام: ص ٢٤٥، ومختصر البعلي: ص/ ١١٧، وشرح الورقات: ص/ ١٠٩.
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (٦٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٠، وهمع الهوامع: ص/ ١٩٠.