كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 96

إطلاق العين على الجاسوس، وإطلاق اسم ما تعلق به الشيء على ذلك الشيء، نحو إطلاق لفظ المفعول على الفعل نحو: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} [القلم: ٦] أي: الفتنة.

الرابع عشر: إطلاق الفعل على القوة نحو: الخمر مسكر أي في الدَّن (١).

قوله: "وقد يكون في الإسناد".

أقول: المجاز كما يكون في المفرد، يكون في الإسناد نحو: أنبت الربيع البقل، وقد تقدم شرحه، مع الخلاف فيه.

وكما يكون المجاز في الأسماء يكون في الأفعال، والحروف نحو: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ} [الأعراف: ٤٤]، وقوله: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] استعمل الماضي في معنى المضارع، ولفظ "في" بمعنى "على" (٢).

قوله: "ومنع الإمام الحرفَ مطلقًا"، أي: لم يجوز المجاز في الحرف مطلقًا لا أصالة، ولا تبعًا، وليس في كلام [الإمام] (٣) شئ من هذا (٤).

---

(١) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٥٠ - ٤٥٤، والإشارة إلى الإيجاز: ص / ٥٢ - ٥٥، والمزهر: ١/ ٣٥٩، والطراز: ١/ ٦٩، والإبهاج: ١/ ٣٠٠ - ٣١٢، والفوائد المشوق: ص / ١٦، ونزهة الخاطر: ٢/ ١٧، وشرح الكوكب المنير: ١/ ١٥٧.
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (٣٨ / أ)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٣٢١، وهمع الهوامع: ص / ١١١.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) ذكر الزركشيُّ: أن مراد المصنف في منع الإمام الحرف بالنسبة إلى مجاز الإفراد، وإلا =