كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - الاعتراضات الواردة على القياس - ج: 3 - ص: 348

والحق: التفصيل وهو أن ينظر في غرض المستدل، فإن كان قصده جعل تلك الأصول بمنزلة الواحد، بأن لم يعتبر جامعًا بين كل أصل، وذلك [الفرع] (١)، بل بين المجموع وبينه، فلا يجب القدح في كل واحد، لأن المجموع يبطل بإبطال جزء منه.

وإن جعل كل واحد أصلًا ممتازًا لجامع، فلا يجدي القدح إلا في كل واحد، واحد.

وإذا علم ذلك فجواب المستدل تابع لذلك إن كان المجموع أصلًا واحدًا، فلا بد من تصحيح كل جزء منه، وإلا يكفيه تصحيح أصل واحد.

قوله: "ومنها فساد الوضع".

أقول: من القوادح فساد الوضع (٢).

وهو عبارة: عن كون القياس على وضع أي هيئة غير صالحة لترتب الحكم عليه، كما إذا كان المطلوب الإثبات، والقياس يقتضي النفي، أو

---

(١) سقط في (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: البرهان: ٢/ ١٠٢٨، والكافية للجويني: ص/ ١٤٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٣٣، والمنهاج للباجي: ص/ ١٧٨، والمغني للخبازي: ص/ ٣١٧، وروضة الناظرة ص/ ٣٤٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٤٣، وكشف الأسرار: ٤/ ١١٨، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٦، وتيسير التحرير: ٤/ ١٤٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣٠.