كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

[الفصل الرابع: دراسة تحليلية للكتاب] - مأخذنا على الإيضاح - ج: 1 - ص: 105

كما يتضح ذلك جليا، في الأمثلة التالية:

أ -"الموجود شرعا، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ " "الموجود حكما، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ " (٣٢).

ب - "المعدوم معنى، هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ " "النهي هل يصير المنهى عنه كالمعدم أم لا؟ " (٣٣)

ج - "من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" "من استعجل الشيء قبل أوانه، فإنه يعاقب بحرمانه" (٣٤).

إلى غيرها من القواعد التي كررها - وكان الأجدر به أن لا يفعل، ولكن سبحان الَّذي لا يغفل ولا ينسى.

٣ - لم يوف بما التزم به في مقدمة الكتاب: " ... أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول ... " - باستطراده بعض الحكايات - ولو أَنها قليلة، وكان من الأليق الاستغناء عنها.

٤ - إغفاله بعض القواعد الهامة، ولا سيما ما كان أصلها أحاديث نبوية مثل: "الأمور بمقاصدها (٣٥) " "العادة

---

(٣٢) انظر ص: ١٤٨ و ٣٣٩.
(٣٣) انظر ص: ٢٨٩ و ٣٧٧.
(٣٤) انظر ص: ٣٢٢.
(٣٥) أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات ... " الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب، وينبني على هذه القاعدة كثير من الأحكام انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢ و ٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٨ وما بعدها.