كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه - ج: 6 - ص: 290

[٤٤٣٥] أخبرنا أَبُو سعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِز إِلَّا الْمَعْتُوهَ (١) وَالْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ (٢) " (٣).

وَهَذَا أَشْبَهُ، وَكَيْفَ مَا كَانَ (٤) فَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ (٥) عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِي فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ: إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ.

[٤٤٣٦] أخبرنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبِ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ (٦) إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا (٧) فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ (٨)، أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا،

---

(١) في أصل الرواية: "إلا طلاق المعتوه".
(٢) قيل: المغلوب على عقله هو المعتوه وإن العطف تفسيري، وقيل: المغلوب على عقله: السكران.
(٣) الكامل لابن عدي (٨/ ٥١٥).
(٤) في المختصر: "وكيف ما رواه".
(٥) في النسخ: "ففيه"، والمثبت من المختصر.
(٦) في النسخ: "أن"، وفي المختصر: "عن"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٥/ ٣١٥).
(٧) في النسخ: "عسيلا"، والمثبت من المختصر والسنن. واشتار العسل: إذا اجتناه من خلاياه ومواضعه.
(٨) في (ع): "لتقتعنه"، ومكانها بياض في (م).