كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الزكاة - مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين - ج: 4 - ص: 396

هِشَامٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ؟ قَالُوا: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَادِقًا (١) فَإِذَا أُدِّيَ إِلَيْهِ، فَلْيُزَكِّهِ لِمَا غَابَ عَنْهُ (٢).

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.

[٣٣٦٢] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ، أنا أَبُو بَكْرٍ [مُحَمَّدُ بْنُ] أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، أنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، نا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ كَانَ عَلَى مَالِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا [ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ] (٣) مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنَ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا (٤).

[٣٣٦٣] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا

---

(١) قوله: "صادقًا"، مطموس في الأصل، والمثبت من المختصر لابن فرْح.
(٢) أخرجه أبو يوسف في الآثار (١/ ٨٨) من طريق ابن سيرين به.
(٣) ما بين المعقوفات ساقط من الأصل، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (٨/ ٢٣٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٧) وأبو عبيد في الأموال (ص ٥٢٦) وابن زنجوية في الأموال (٣/ ٩٤١) كلهم من طريق الزهري بنحوه.