كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب - فصل في حمل الميت ودفنه - ج: 2 - ص: 56

[٧٠٣/ ٩٨] مسألة: (ولا بأس [بتطيينه] (١)، قال ابن عقيل: «روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ رفع قبره من الأرض شبرًا، وطُيِّن بطين أحمر من العَرْصَة، وجعل عليه من الحصباء» (٢).

[٧٠٤/ ٩٩] مسألة: (ويكره البناء عليه، وتجصيصه، والكتاب عليه، والجلوس عليه والوطء، والاتكاء عليه)؛ لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُجصَّصَ القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه» (٣)، وزاد الترمذي: «وأن يكتب عليها»، وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (٤)، ولأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، وفي حديثٍ: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ حتى تَخْلُصَ إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبرٍ» (٥).

والاتكاء في معنى الجلوس، ولأن للميت حرمة، فبترك هذه الأشياء احترامًا له. (٦)

[٧٠٥/ ١٠٠] مسألة: (ولا يدفن في القبر اثنان)؛ لأن النبي ﷺ كان يدفن كل ميت في قبر (٧).

---

(١) في نسخة المخطوط (بتطييبه)، وقد أثبت ما في الصلب اعتماداً على ما في المطبوع من المقنع ص ٨٠، ولما تدل عليه سياق المسألة.
(٢) لم أقف على الحديث من كتب ابن عقيل المطبوعة، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٣٣: «وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه .. » ثم ساق الحديث، وبنحوه من رواية القاسم بن محمد سبق تخريجه في المسألة [٧٠٠/ ٩٥].
(٣) صحيح مسلم (٩٧٠) ٢/ ٦٦٧.
(٤) جامع الترمذي (١٠٥٢) ٣/ ٣٦٨.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ (٩٧١) ٢/ ٦٦٧.
(٦) ما ذكره المصنف في الجملة هو المذهب، أما تجصيصه والكتابة عليه فبلا نزاع في المذهب، وأما البناء عليه فهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٦٨، والفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٦/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٤/ ٢١١ وما بعدها.
(٧) قال في تلخيص الحبير ٢/ ١٣٦: «لم أره هكذا، لكنه معروفٌ بالاستقراء»، وقال في إرواء الغليل ٣/ ١٩٩: «لا أعرفه، ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر: «لما كان يوم أحد، شكوا إلى رسول الله ﷺ القرح، فقالوا: يا رسول الله، يشتد علينا الحفر لكل إنسان، قال: احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفعوا الاثنين والثلاثة في قبر … » الحديث، وهو صحيح»، والحديث الذي ذكره الألباني أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٩٦) ٤/ ١٩، وأبو داود في سننه (٣٢١٥) ٣/ ٢١٤، والترمذي في جامعه (١٧١٣) ٤/ ٢١٣، والنسائي في سننه (٢٠١١) ٤/ ٨١، وابن ماجه في سننه (١٥٦٠) ١/ ٤٧٩، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كما صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٢٧.