كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الثاني حكم الطلاق - المطلب الأول الوجوب - ج: 3 - ص: 10

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.

الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:

من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.

٢ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.

الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.

---

(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (٢٣٤٠).
(٢) سورة النور، الآية: [٣].