الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:
وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:
وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:
١ - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
٢ - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
٢ - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
٣ - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:
يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:
(١) سورة البقرة، الآية [٢٢٦ - ٢٢٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.